سأقول نعم للتعديلات لانها الطريقة الاسرع_جدول زمني ست شهور- للانتقال الي دستور حر يتراضي عليه الجميع
لاني ارغب ان ينتقل الجيش والمجلس العسكري الي ثكناته والي الحدود المضطربة من كل جانب باسرع وقت ممكن، ففي جنوبنا لم يحسم استفتاء جنوب السودان الصراع بين الاشقاء في جنوب وشمال السودان ومواردنا المائية مهددة ومن الجانب الشرقي يقبع العدو الاسرائيلي ان لم يرغب في الاستيلاء علي سيناء ففديرغب في اخلاء اهل غزة اليها وفي الغرب تقبع السفن وحاملات الجنودالامريكية في البحر المتوسط علي الشواطئ الليبية في احتمالية مرعبة للغزو،ووسط شائعات باعدام القذافي لالاف المصريين انتقاما من المجلس العسكري لعدم امداده بالسلاح ورفع الحظر الجوي
- لان اولوياتي كمواطنة امن الحدود قبل كامل الديموقراطية السياسية والدستور الجديد
- - لان مزيد من بقاء الجيش في المدن معناه التورط في ملفات شديدة الخطورة والوعورة مثل ملف الفتنة ورغم ثقتي الكاملة في وطنية المؤسسة العسكرية ونجاحها في ادارة المرحلة _حتي الان_ الا اني ارغب ان لا يتورط في الدخول في ملفات قد يخطئ فيها مما يهز هيبته او يؤثر علي وحدته وصلابته وانضباط وتكاتف عناصره ،ولان الجيش هو صاحب اعظم انجاز في مصر نصر اكتوير من ثلاثين عاما اودان تبقي صفحته بيضاء وتاريخه مشرف،
- لان القائلين بفرضية ان البرلمان الجديد سيكون من فلول الوطني وجماعة الاخوان المسلمين لم يستطيعوا اقناعي اين سيختفي الاخوان لو عدلنا مجمل الدستور بعد ست شهور مثلا او بعد سنة، بل سيظلوا من اكبر القوي التي عملت علي الارض من العشرينات، ولن تستطيع قوي اخري ازاحتهم لكن تستطيع منافستهم فقط بعد سنوات من العمل السياسي الجاد، اذا كانت اللجنة اللتي اوكل لها مهمة تعديل الست مواد دستورية برئاسة طارق البشري لاقت اعتراضات لميول بعض اعضائها الاسلامية_مع مراعاة ان المواد قانونية بحتة بمنصب الرئيس ومدة الرئاسةو مجلس الشعب و_ولان المستشار المسيحي الوحيد لا يلاقي رضا بعض المسيحيين ولا يوجد بها شخصية نسائية ، وهذه الاعتراضات ستوجد وبشكل اوسع واكثر حدة عند الحديث علي دستور دائم وهذه الجدلية لا نتتمع برفاهية حسمها في الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن وتمر به الحدود
- لاني لا اثق في النخبةومن يقدمون طروحات ترغب في التغيير والهدم بدون تقديم بديل واقعي لالية سير الدولة في ظل واقع فوضوي ومطالبة باستمرار الاعتصام حتي حل المحليات وهو طرح اقل ما يقال عنه فاقد للحكمة!
- -ان شباب الثورة او من يسموا ائتلاف الثورة او شباب اتحاد الثورة،بعضهم شباب ينقصهم الخبرة السياسية بشكل حاد وبعضهم ذو ميول عدائية اصلا ضد دولة المؤسسات وكل ما قدموه طروحات ذات صبغة اناريكية لا استطيع قبولها ولا العيش في دولة غير مؤسسية مبهمة المعالم
- لان الاحزاب التي رفضت التعديلات _الوفد مثالا_ واستعملت فزاعة الاخوان تبحث عن مصلحتها الخاصة في مزيد من الوقت وخصوصا بعدما ظهر مدي ضعفها وهشاشتها في المرحلة السابقة بعدما فتت النظام بنيتها ودجن رموزها
- لان هيئة مثل نادي القضاة عبرت عن غضبها علي عدم اشراكها في التعديلات الدستورية وعدم تمثيلها في اللجنة اصبح اعتراضها الان علي التعديلات منتفي الحيادية وغير منطقي ان تعترض علي عدم المشاركة ثم تخبر نا ان التعديلات غير مناسبة او الافضل الانتظار لحين تعديل عموم الدستور!!
- لان دولة لها رئيس قوي وان كان بسلطات واسعه ومجلش شعب غير مزور_ حتي لو حصل فيه الاخوان علي ثلث المجلس_ ورئيس وزراء قوي ووزراء نزيهون، افضل من مزيد من الفوضي وخسائر اقتصادية وبورصة مغلقة وانفرت امني وحدود مكشوفة في ظل استنزاف الجيش داخل المدن لحين انتهاء العمل في دستور جديد بعد ثلاث شهور
- افضل من الانتظار حتي انتهاء الجدليات القانونية واقرار دستور جديد يمكن اقراره خلال ولاية الرئيس القادم طالما الارادة الشعبية المصرية ترغب ان تنهي الاستبداد وتضرب علي الفساد بيد من حديد
- لان قناعاتي ان الناس هي من تحمي الدستور وان الدستور لا يحمي الناس نحن لا نخترع نصا لنعبده ولكننا نكتب نصا ليوثق قناعتنا علي محاربة الفساد ورغبتنا في خلق واقع جديد اكثر نزاهة وعدلا وديموقراطية لكل المصريين
- وان الفساد في العهد الماضي هو فساد للانسان استتبعه لّيّ عنق النص"الدستور" لصالح الفساد في ظل وجود منظومة من الفاسدين ومن بطانة السوء اقرت هذا الوضع
- وان الاصلاح الان هو اصلاح الانسان ووجود الية ووعي شعبي ووطني واجماع علي عدم العودة للخلف والي فساد الماضي وهو ما سيضمن الالتزام باي دستور قادم وعدم تغيير نصوصه او الالتفاف اليه
- هذا ما دلني اليه عقلي... ربما اكون قد اخطأت وربما اكون قد اصبت ربما سيعتريني ندم شديد بعد النصويت ولن اعرف مدي اصابتي الا بعد وقت وان كنت احترم جدا اجتهادات اصدقائ الذين شيختلفوا معي واقر بتاكدي من صدق وطهارة نواياهم ان اختلاف اختيارتهم لصالح مصلحة مصر في النهاية لكنه اختلاف لزاويا الرؤية
بيان المجلس الاعلي لحث المواطنين علي المشاركة