من يكتب الدستور المصري

كانت ومازالت قضية كتابة الدستور من اهم القضايا التي وقفت في وجه تقدم الثورة المصرية ولا اغالي حين اقول انها استنزفت الثورة في احيان كثير بدلا عن الالتفاف حول اهم مطالبها العدالة الاجتماعية وخرجت المليونيات لتنادي الدستور اولا او بالانتخابات اولا. وخرج النشطاء بمبادرات لكتابة دستور شعبي ووطني يعبر عن الام واحلام الشعب بعد الثورة. وخرج علينا المحللون السياسيون يعلنون اهمية كتابة دستور قبل اي انتخاب شعبي حتي لا تكتبه اغلبية برلمانية تهيمن عليه. وخرج اخرون ليدعموا الاتجاه المضاد باهمية انتخاب جمعية تاسيسية تتولي كتابة دستور علي غرار النموذج التونسي . وتباري الفريقان في اثبات رأيهما واستحضار تجارب من هنا وهناك من دول العالم. لا تعبر عن التجربة المصرية الخالصة التي بالضرورة قد تختلف عن تجارب الدول الاخري فكتابة الدستور التونسي . حيث تونس لا تعاني من الحالة خصوصية الحالة المصرية وتغول المؤسسة العسكرية في السلطة التشريعية والتنفيذية. يختلف تماما عن كتابة دستور جنوب افريقيا التي كتبت دستور وطني بعد ستنوات من المعاناة في نظام حكم عنصري. و الدستور المصري بالضرورة في خصوصية الحالة المصرية يختلف تماما. فهل تكتبه نخبة منتخبة كالحالة التونسية ام تكتبه جموع شعبية مثل الحالة في جنوب افريقيا.!ام يكتبه خليط من النخبة المنتخبة والفقهاء الدستوريين ويشاركهم قطاعات شعبية قد وقد لا تكون مؤهلة لتلك المهمة الخطيرة. لا ازعم انحيازي لاي طرح من هذه الطروح ولكني اعتقد ان الدستور كمنتج شعبي او نخبوي في النهاية ليس كتابا سماويا لا يمكن المساس به وتلك ميزة كبيرة جدا فابامكان التجربة البشرية ان تتطور وتتغير ليصبح الدستور معبرا عنها ولا يكون حجر عثرة في طريق تطورها .والشعب هو من يحمي الدستور الذي يحمي روح القانون وليس العكس. اي ان الناس هي من يجب ان تنتفض للدفاع عن دستورها ولا يحمي الدستور الجالسون في بيوتهم المرتمين في احضان الديكتاتوريات . حيث الطغاه يجعلون الدساتير اوراق كلينكس لتنفيذ رغباتهم او لسرقة الشعب او لتوريث ابنائهم .ولنا في دستور واحد وسبعين خير عبرة وعظة.يجب ان نكتب دستورا وطنيا محترما يليق ويعبر عن شخصية وكرامة مصر لا يجب ان نتوقع ان تحمي النصوص الصامتة الحريات او تمنع البطش بالفقراء فنحن من نحمي دساتيرنا ولا تحمينا الدساتر.