في النقاش الشغال الايام دي علي وضع المراة
في الدستور المصرينلاقي كده مبارة حميمة علي ضبط كل نفسه بتتنفسه بما لا يخالف شرع الله وبالشريعة الاسلامية
وبالعادات والتقاليد اللي نهايته..اكتمي نفسك وغمضي عينك.
فتلاقي مادة زي المادة 14 في مسودة
الدستور الملعون
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة
نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
دون اخلال بالشريعة دي بقي فخخت المادة وخلت حقوق المرأة مرهونة بالتفسيرات يعني لو فسر احد" لا ولاية عامة للمراة" اذن تحرم من المناصب عالعامة والوزارة ومنصب المحافظ ولو فسر احد الشيوخ ان حفظ المراة يستوجب عدم قيادتها السيارات فسوف تحرم المرأة من ابسط حقوقها لو دخلنا دائرة التفسيرات الجهنمية لا اري اي داع لربط حقوق المراة تحديدا بالتفسيرات الشرعية التي ستكون حسب الاهواء..وما تعرفش ليه ما تمش ربط المواد المتعلقة بالفلاحين والمعلمين بالشريعة.
دون اخلال بالشريعة دي بقي فخخت المادة وخلت حقوق المرأة مرهونة بالتفسيرات يعني لو فسر احد" لا ولاية عامة للمراة" اذن تحرم من المناصب عالعامة والوزارة ومنصب المحافظ ولو فسر احد الشيوخ ان حفظ المراة يستوجب عدم قيادتها السيارات فسوف تحرم المرأة من ابسط حقوقها لو دخلنا دائرة التفسيرات الجهنمية لا اري اي داع لربط حقوق المراة تحديدا بالتفسيرات الشرعية التي ستكون حسب الاهواء..وما تعرفش ليه ما تمش ربط المواد المتعلقة بالفلاحين والمعلمين بالشريعة.
وتسمع تصريحات زي باسم الزرقا مستشار الرئيس للشئون السياسية..
احنا بنقول مش عاوزين قوانين تتناقض مع الشريعة مش اكتر.. يعني مثلا الزنا متاح في
مصر ..مش مواقعة انثي برضاها دي مش مجرمة قانونا..طبعا مفيش انسان في مصر يقبل دا
اكيد بـ(ثقة منقطعة النظير)!!فيردخيري رمضان: اكيد طبعا..
بس خلاص..
في سياق تاني برضه:غزلان ردا _بعد فلفصة_ علي قصة زواج القاصرات. طب انا لو مشيت بالمواثيق الدولية ها اجيز زواج المثليين ودا طبعا مش معقول ابدا ابدا(نبرة مندهشة) حاجة كده تسحبك علي وضع المراة في جنوب السودان وكهوف افغانستان لان وضع المراة في السعودية ها يكون تخطي اللي رايحين له...دا مع ظروف اجتماعية واقتصادية بتخلي مطالبات المراة الجندرية بتختفي ورا مطالبها كمواطنة تحتاج حياة كريمة
 |
دا الوضع في مصر اما الوضع في المغرب الدستور المغربي المستفتي عليه في
يوليو 2011 حصل تقديم مهم
ما يسمي مادة المناصفة/الباب الثاني/الحريات والحقوق الأساسية
الفصل 19 ونصها:
"يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. "
...
هناك في المغرب بتجاهد الجمعيات النسوية لتطبيق مادة المناصفة دي عالارض يعني عندهم النص وبيجاهدوا للتطبيق لانه طبعا في جماعات وقوي بتحاول تحاصر النص في ان بما لا يخالف الشريعة والقيم الاخلاقية والاسرة والبلابلابلا..يعني النص موجود ناقص التطبيق عقبال عندنا لما نطول النص الاول!قانون المناصفة دا بقي بيتصدي له جماعات محافظة مرة ذكورية ومرة باسم الدين ومرة باسم الحفاظ علي الاسرة وعلي ثوابت الشخصية المغربية وتماسك قيم الفرد وعدم التعارض مع الاصول الدينية ولا مبدأان الاسلام دين الدولة المغربية..ونقابيا وعماليا تناصف المرأة مع الرجل في الوظائف والمناصب "بما لا يتعارض مع ثوابت الشخصية المغربية" في الفصل في العمل خصوصا للنساء العزابات والمطلقات فضلا عن المتزوجات...نفس العلقة لا قلم ازيد ولا اقل
ما يسمي مادة المناصفة/الباب الثاني/الحريات والحقوق الأساسية
الفصل 19 ونصها:
"يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. "
...
هناك في المغرب بتجاهد الجمعيات النسوية لتطبيق مادة المناصفة دي عالارض يعني عندهم النص وبيجاهدوا للتطبيق لانه طبعا في جماعات وقوي بتحاول تحاصر النص في ان بما لا يخالف الشريعة والقيم الاخلاقية والاسرة والبلابلابلا..يعني النص موجود ناقص التطبيق عقبال عندنا لما نطول النص الاول!قانون المناصفة دا بقي بيتصدي له جماعات محافظة مرة ذكورية ومرة باسم الدين ومرة باسم الحفاظ علي الاسرة وعلي ثوابت الشخصية المغربية وتماسك قيم الفرد وعدم التعارض مع الاصول الدينية ولا مبدأان الاسلام دين الدولة المغربية..ونقابيا وعماليا تناصف المرأة مع الرجل في الوظائف والمناصب "بما لا يتعارض مع ثوابت الشخصية المغربية" في الفصل في العمل خصوصا للنساء العزابات والمطلقات فضلا عن المتزوجات...نفس العلقة لا قلم ازيد ولا اقل
هناك تعليقان (2):
عندك حق
ده اللي أنا بسميه: كلمة حق يُراد بها باطل
فنص القانون قد يكون "شكلُه" مُنصف، بينما ابقي قابليني لو عرفتي تطبقيه
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الخاص بأحكام الشريعة الاسلامية كان موجود فى دستور 71 فما الجديد؟
لو حذفنا هذا الجزء اذا المساواة تعنى المساواة فى الميراث , والمساواة فى مسائل الطلاق والزواج , والمساواة فى الزامية التجنيد وغيره , وبالتالى ضابط الشريعة الاسلامية حتمى .
لو حضرتك مختلفة مع تطبيق معين يبقى ساعة التطبيق دا نتكلم , لكن المبدأ العام مش عليه خلاف .
لكن بكل صراحة كل يوم يثبت النخب ان الاستفتاء كان بالفعل على المادة الثانية من الدستور وعلى الشريعة وليس على تعديلات لمواد اخرى , لان كتابة دستور عبر لجنة معينة كان سيجلب كوارث تهدف الى علمنة الدولة وسلخها عن هويتها الاسلامية بلا شك .
إرسال تعليق